اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت اول

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى

 تا وقتى که ما کاملا و به روشنى درنيابيم که کدام طبقات قادرند، به دليل شرايط عينى اقتصادى، انقلاب بورژوائى روسيه را پيروز سازند، تمام گفتارمان در باره پيروزى اين انقلاب چيزى بيش از عبارات توخالى و رجزخوانى دموکراتيک نبوده و تاکتيک‌هايمان در انقلاب بورژوائى ناگزير پا در هوا و متزلزل خواهد بود. اگر در ارزيابى دورانهاى انقلابى، ما فقط به مشخص نمودن خط کلى عملکرد طبقات مختلف اکتفا کنيم، بدون آنکه اشکال مبارزاتشان را بررسى نمائيم بحث ما از نظر علمى ناقص و غير ديالکتيکى بوده و از نقطه نظر پراتيک سياسى در حد کلام بيجان استدلاليّون باقى ميماند…
2
لنين – کليات آثار (انگليسى)، جلد ١٥

… پيش از جواب گفتن به اين سؤال که آيا ما بايد از “اپوزيسيون” پشتيبانى کنيم يا نه، بايستى بفهميم که پايه‌هاى طبقاتى اين “اپوزيسيون” (يا ليبراليسم روسى) چيست و بسط انقلاب و رشد طبقات انقلابى با موقعيت و منافع ليبراليسم در چه رابطه‌اى قرار دارد.

لنين – کليات آثار (انگليسى)، جلد ١١

(هر دو مقاله فوق در کتابهاى “ارزيابى انقلاب روسيه” و “پرولتاريا، بورژوازى و انقلاب دموکراتيک” به فارسى منتشر شده است.)
6

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى
)١(

پيشگفتار

جزوه حاضر مقدمه‌اى است بر سلسله مقالاتى که “سهند” از اين پس بصورت مستمر به منظور بسط مواضع و تزهاى مطرح شده در جزوه “انقلاب ايران و نقش پرولتاريا“ (اسفند ١٣٥٧) منتشر خواهد کرد. به دلائل مختلف و عمدتا بدليل محدوديت امکانات، انتشار کل مطالب بصورت يک کتاب ميسر نيست و لاجرم اين نوشته‌ها بصورت جزوات مجزا (٧-١٠ جزوه) در يک دوره چند ماهه بدنبال هم منتشر خواهد شد. اين مساله نه تنها براى خواننده بلکه براى خود ما نيز متضمن مشکلاتى است. از يک سو براى خواننده تعقيب سير استدلال و تحليل را مشکل ميکند و از سوى ديگر براى ما اين ضرورت را ايجاب ميکند که به قيمت دو باره‌کارى و تکرار مکررات هر جزوه را به نحوى عرضه کنيم که بعنوان يک جزوه مستقل نيز قابل مطالعه باشد. در هر صورت رفقا بايد بخاطر داشته باشند که چهار چوب کلى آنچه در اين جزوات مطرح ميگردد بصورت فشرده در جزوه “انقلاب ايران و نقش پرولتاريا” بيان شده است و ارتباط منطقى جزوات مختلف را با مراجعه به جزوه مزبور ميتوان دريافت.
9
بخش اول اين سلسله نوشته‌ها طبيعتاً تا حد زيادى به مسائل و مقولات اقتصادى خواهد پرداخت و ما در اين بخش عمدتاً آن مسائل تئوريک اقتصادى را که زيربناى اساسى مواضع و تزهاى سياسى مطروحه در جزوه “انقلاب ايران و نقش پرولتاريا“ را تشکيل ميدهند، خواهيم شکافت. واضح است که از نقطه نظر تحليل مارکسيستى، تحليل اقتصادى هيچگاه بصورت هدفى در خود مطرح نبوده است. تحليل اقتصادى اگر نتايج مشخص سياسى ببار نياورد و اگر راهگشاى پيشروى طبقه کارگر در مبارزه طبقاتى نگردد و به کمونيست‌ها در ارزيابى نيروهاى سياسى درگير در مبارزه طبقاتى و پايه‌ريزى برنامه‌ها و تاکتيک‌هاى مبارزاتى يارى دهد، صرفاً تلاشى دانشگاهى و روشنفکرانه باقى خواهد ماند. از سوى ديگر تعلل در تحليل صحيح از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه و ويژگى‌هاى آن از طرف پيشاهنگان و اقشار آگاه طبقه کارگر، به بهانه اجتناب از آکادميسم، ميتواند سرچشمه چنان انحرافات ايدئولوژيک، سياسى و تشکيلاتى‌اى گردد که در عمل قدرت پيشروى و پيروزى را حتى از صادق‌ترين نيروهاى سياسى طبقه کارگر سلب نمايد.
10
نکته‌اى که بايد در رابطه با شيوه تحليل اقتصادى خود بدان اشاره کنيم اينست که ما از تحليل مارکسيستى زيربناى اقتصادى جامعه سخن ميگوئيم و نه صرفا از جدول‌بندى طبقات موجود در جامعه. طبقات اجتماعى بازتاب انسانى روابط مشخص توليدى حاکم در جامعه هستند. شرط لازم تحليل حرکات اجتماعى، سياسى و ايدئولوژيک طبقات و اقشار مختلف، شناخت قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه است. طبقات اجتماعى روابط و مناسبات توليدى را نميسازند بلکه خود زاده آنند. و بر عرصه اين مناسبات توليدى و بر اساس قانونمندى درونى آن حرکت ميکنند و درست بر اساس همين قانونمندى است که طبقات مختلف در جهت ابقاء و يا تحول انقلابى نظام موجود دست به مبارزه ميزنند. به اين ترتيب ما به شيوه مارکس و لنين ابتدا از قانونمندى اقتصادى حاکم در جامعه آغاز ميکنيم و پس از درک آن – و فقط پس از درک آن – به ارزيابى نقش اقتصادى و سياسى طبقات مختلف خواهيم پرداخت. شک نيست که تقسيم بندى اجتماعى – سياسى طبقات و اقشار جامعه جزء لايتجزاى هر تحليل مارکسيستى را تشکيل ميدهد، ليکن کاهش دادن تحليل مارکسيستى به طبقه بندى اجتماعى در حکم کاهش دادن مارکسيسم لنينيسم به جامعه شناسى پيش پا افتاده بورژوايى است.
11
نکته ديگر اينکه ما در تحليل اقتصادى خود بدنبال جواب سؤالات مشخصى ميگرديم. قصد ما عرضه بدون کم و کاست کليه فعل و انفعالات اقتصادى کشور نيست. ما مشخصاً بدنبال پاسخ سؤالاتى هستيم که مبارزه طبقاتى و انقلاب حاضر پيش روى ما قرار ميدهد. ميگوييم “مبارزه طبقاتى” و “انقلاب حاضر” و نه “توسعه اقتصادى” و “تکامل تاريخى جامعه”. نقطه آغاز هر مارکسيست در هر تحليل اجتماعى ضروريات مبارزه طبقاتى از زاويه منافع مستقل طبقه کارگر است. مارکسيست‌ها مشاورين اقتصادى جامعه بورژوايى نيستند تا مثلا درباره چگونگى رشد کشاورزى کشور، “براه افتادن چرخهاى توليد”، صنعتى شدن، توزيع ثروت، اصلاحات ادارى و غيره در چهارچوب نظام موجود اظهار نظر کنند. بورژوازى و امپرياليسم براى اين کار به اندازه کافى متخصص تربيت کرده و ميکند. مارکسيسم نقد علمى جامعه سرمايه‌دارى است و کليد تحول انقلابى آن. مارکسيسم علمى است که ميبايد به منزله سلاحى در دست طبقه کارگر، در افشاى تناقضات اجتناب‌ناپذيرى که اساس هر نظام سرمايه‌دارى است، در افشاى احتضار ناگزير آن، در ارزيابى و تحليل بحرانهاى آن، در پيش‌بينى حرکات سياسى و اقتصادى طبقه و يا طبقات استثمارگر در هر مرحله از تکامل مبارزه طبقاتى، در رهانيدن اقشار وسيع طبقه کارگر از خرافه‌هاى بورژوايى و… و بطور خلاصه در همه عرصه‌هاى مبارزه طبقاتى پيگيرانه بکار گرفته شود.
12
يکى از مهمترين سؤالاتى که انقلاب دموکراتيک کنونى ايران، که نه تنها جنبشى مافوق طبقاتى نيست، بلکه بازتاب و برآيند مشخص درجه معينى از رشد مبارزه طبقاتى در کشور ماست، پيشاروى مارکسيست‌ها قرار ميدهد مساله ارزيابىِ نقش بورژوازى ليبرال در جنبش انقلابى کنونى است[١].
13
از نقطه نظر منافع طبقه کارگر ايران مبارزه با سلطه امپرياليسم جزء لايتجزاى مبارزه‌اى است که اين طبقه براى ايجاد پيش‌شرطهاى حرکت نهايى بسوى سوسياليسم در پيش گرفته است. نابودى قطعى حاکميت امپرياليسم در عرصه‌هاى اقتصادى و سياسى، يعنى سرنگونى نظام استثمار امپرياليستى کارگران و زحمتکشان و ديکتاتورى عريان ضد کارگرى، شرط انکارناپذير تحقق پيروزى انقلاب از ديدگاه منافع آنى و آتى طبقه کارگر است. واضح است که به اين ترتيب از نقطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر شيوه صحيح طرح مساله چنين است: آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران، در تحليل نهايى، در نابودى سلطه امپرياليسم و امحاى کامل ديکتاتورى آن چنان ذينفع هست که در مبارزه‌اى انقلابى بر عليه امپرياليسم به رهبرى طبقه کارگر شرکت جويد؟ آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران ضد امپرياليست و دموکرات هست؟
14
براى پاسخ به اين سؤالات دو راه را ميتوان برگزيد: راه اول اين است که بورژوازى را براساس آنچه که درباره خود ميگويد، براساس مقولات، مفاهيم، شيوه‌هاى تحليل خودش و مانوورهاى سياسى عوام فريبانه‌اش قضاوت کنيم. ظاهربينى و تحليل بورژوايى هرگز به بورژوازى خيانت نکرده است . چنين شيوه برخوردى براى سؤالات بالا ناگزير پاسخ مثبت خواهد يافت و لاجرم بار ديگر طبقه کارگر ايران را بر عرصه شکست انقلاب دموکراتيک به بند خواهد کشيد. راه دوم اين است که بر آموزش‌هاى علمى و انقلابى مارکسيسم و لنينيسم تکيه زنيم و جوهر و ماهيت اقشار مختلف بورژوازى ايران و ظرفيت‌هاى سياسى آنان را بر مبناى شرايط مادى وجودشان، بر مبناى قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه ارزيابى کنيم و به شيوه مارکس و لنين بورژوازى را از زاويه منافع مستقل و بر مبناى ايدئولوژى علمى و انقلابى طبقه کارگر بشناسيم و بشناسانيم.
15
به عقيده ما، از نقطه نظر مارکسيسم لنينيسم پاسخ سؤالات فوق منفى است. زيربناى اقتصادى نظام سرمايه‌دارى وابسته گرايش گريزناپذير بسوى ديکتاتورى عريان و همه جانبه را ايجاب ميکند، و حکومت سرمايه‌داران در اين نظام، صرف نظر از اينکه کدام قشر بورژوازى به حکومت رسيده است، تا آنجا که اين حکومت ميبايد ضروريات حاکمت کل سرمايه اجتماعى را در شرايط امپرياليستى متحقق نمايد، نميتواند دموکراتيک باشد و دموکراسى لازم براى بسيج طبقه کارگر به سوى سوسياليسم صرفا ميتواند از طريق جنبشى انقلابى، به رهبرى طبقه کارگر، و بر عليه بورژوازى حاصل گردد.
16
جزوه “انقلاب ايران و نقش پرولتاريا“ که بصورت تزهاى فشرده منتشر شده بود بر شناخت معينى از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه سرمايه‌دارى وابسته ايران تکيه داشت و استنتاجات سياسى و ايدئولوژيکى که در مورد ضرورت استقلال ايدئولوژيک، سياسى و تشکيلاتى طبقه کارگر، ضرورت تأمين سرکردگى اين طبقه در انقلاب دموکراتيک ايران، خصلت ضد انقلابى، ضد کارگرى و ديکتاتور منشانه کل بورژوازى ايران و خطرات بينش‌هاى انحرافى “عموم خلقى” براى جنبش کارگرى و کمونيستى و به اعتبار آن براى کل جنبش انقلابى کشور و… بعمل آمده بود همه از درک مشخصى از زيربناى اقتصادى ايران نشأت ميگرفت. واقعيات مبارزه طبقاتى از آذر ماه (که زمان نشر اين تزها در سطح محدود بود) تا کنون بر بسيارى از نکات طرح شده در جزوه فوق صحه گذارده است. بورژوازى ليبرال‌مآب ايران، قشرى که در اوج انقلاب مزوّرانه از آزادى، حق و استقلال سخن ميگفت، و اينک وظيفه نجات سرمايه‌دارى وابسته و امپرياليسم را از توفان انقلاب زحمتکشان بدوش گرفته است، ديگر حتى از شنيدن الفاظى که يادآور دوره خروشان گذشته است، الفاظى چون انقلاب، دموکراسى، شورا، ارتش خلق، خودمختارى و غيره موى بر اندامش راست ميشود و موقتاً، تا اعلام آمادگى تيمساران ومستشاران، به دامن مقدس و پُر مِهر خرده بورژوازى محافطه کار، مستأصل و محتضر پناه ميبرد و در مقابل رشد فزاينده جنبش و انديشه کارگرى دست در دست مرتجع‌ترين عناصر و نيروها براى دفن آزادى و مسخ انقلاب به توطئه مينشيند. ديگر اين بايد براى همه از روز روشنتر باشد که “در عصر امپرياليسم حکومت بورژوازى در ايران نميتواند دموکرات باشد”‌. واقعيت، حقيقت را با نيروئى به مراتب قدرتمندتر از استدلال به متحجرترين اذهان فرو خواهد کرد. ليکن براى مارکسيست‌ها که وظيفه رهبرى جنبش کارگرى و انقلاب دموکراتيک ايران را به عهده دارند، براى کسانى که ماحصل تئوريک و تجربى بيش از دو قرن مبارزه کارگرى در سراسر جهان را نزد خود به امانت دارند عالِم بعد از عمل بودن کافى نيست. انقلابيون مارکسيست وظيفه دارند تا با تکيه بر ايدئولوژى علمى و انقلابى خود و بر مبناى تحليل قوانين حرکت جامعه تصوير روشنى از محتمل‌ترين سير انقلاب، مرزبندى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب، ظرفيت سياسى طبقات و اقشار مختلف در عرصه مبارزه طبقاتى، و شرايط و ضوابط پيروزى انقلاب از ديدگاه طبقه کارگر ترسيم کنند. پيروزى انقلاب دموکراتيک ايران، بدون آنکه استقلال ايدئولوژيک، سياسى و تشکيلاتى طبقه کارگر و سرکردگى اين طبقه در جنبش انقلابى تأمين گردد امکان پذير نيست. محور اساسى تأمين چنين شرايطى شناخت مارکسيستى لنينيستى از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه است.
17
بگمان ما بينش‌هاى انحرافى عموم خلقى رايج در جنبش کمونيستى کشور ما، که خود اساس خلع سلاح ايدئولوژيک و سياسى طبقه کارگر در مقابل بورژوازى ليبرال و خرده بورژوازى است، از نظر تئوريک از فقدان شناخت مارکسيستى و لنينيستى از قوانين حرکت جامعه ما و جايگزين کردن مکانيکى الگوهاى کليشه‌اى بجاى مارکسيسم و لنينيسم، تغذيه ميکند. اساس تئوريک اين انحرافات را بايد در رواج بينش‌هاى غير مارکسيستى و غير لنينيستى از سرمايه، نظام سرمايه‌دارى، امپرياليسم و نظام سرمايه‌دارى وابسته جستجو کرد. انحرافات سياسى و مبارزاتى مهمى از قبيل “ملى ومترقى” دانستن بخشى از بورژوازى ايران، جايگزين کردن سياست سازش طبقاتى بجاى حرکت در جهت ايجاد جبهه انقلابى ضد امپرياليستى در عمل کم‌کارى در افشاى بى‌امان بورژوازى ليبرال و بخش محافظه کار خرده بورژوازى و لاجرم رها کردن رهبرى سياسى مبارزات دموکراتيک بدست خرده بورژوازى و بورژوازى ليبرال و غيره همه از نظر تئوريک انعکاس شکاف عظيمى است که تئورى “انقلابى” در ايران را از آموزش‌هاى مارکس و لنين در مورد نقد اقتصاد سرمايه‌دارى و بالاترين مرحله آن، امپرياليسم، جدا ميسازد. بخش عمده ادبيات تئوريک جنبش کمونيستى کشور ما، سرمايه را نه از ديدگاه مارکسيسم بلکه از دريچه چشم سرمايه‌دار مينگرد و درک ميکند. بدون تحليل و شناخت قانونمندى و ضروريات حرکت کل سرمايه اجتماعى و پيش‌شرط‌هاى توليد، بازتوليد و تجمع آن در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران، يکسره به بررسى اقشار مختلف بورژوازى (و تازه نه اقشار مختلف سرمايه) ميپردازد. بورژوازى ايران را تقسيم‌بندى ميکند، “جناح”‌هاى مختلف آنرا بجان هم مياندازد، منافع “متضادشان” را برميشمارد، به شيوه‌اى متافيزيکى و از‌پيشى گاهى اين و گاهى آن قشر بورژوازى را “درون خلقى” و “برون خلقى” اعلام ميکند و حتى يک کلمه در مورد کل نظامى که بر پايه منافع مشترک اقشار مختلف سرمايه (و پس بورژوازى) استوار است، در مورد نظامى که اصولا وجود و تجمع سرمايه را با درجه سودآورى بالا و معينى امکان‌پذير ميسازد، درباره نظامى که طبقه کارگر و پيشاهنگان کمونيستِ آن در تحليل نهايى با کل آن سرِ جنگ دارند سخن نميگويد. نتيجه سياسى چنين شيوه برخوردى واضح است. وقتى کمونيستها فراموش کنند که به نقد، افشا و سرنگونى چه نظامى کمر بسته‌اند و بجاى مبارزه طبقاتى، که جوهر انقلاب دموکراتيک است، رقابت اقشار مختلف بورژوازى را براى طبقه کارگر مساله کنند، وقتى هر روز به بهانه‌اى – مثلاً که چون انقلاب کنونى سوسياليستى نيست – از بخشى از بورژوازى نزد کارگران شفاعت کنند و در عمل تفکر ِعموم خلقىِ خود را، دقيقاً بر خلاف نيازها و برداشت‌هاى منطقى و خودبخودىِ طبقه کارگر به اين طبقه القاء کنند و بالاخره سوسياليسم علمى را از کارگران دريغ کنند، آنگاه جنبش کارگرى تعرض خود را از دست ميدهد، محافظه کار ميشود و به حکومت سازشکاران اميد ميبندد، خود از سياسى شدن حرکات اقتصادى خويش ميهراسد و دست آخر دو دستى تحويل رفرميست‌ها، سازشکاران و فرصت‌طلبان ميگردد. شرط لازم پيروزى انقلاب دموکراتيک به رهبرى طبقه کارگر وجود بخش وسيعى از کارگران است که بر منافع دراز مدت خويش واقف باشند. که به پيروزى انقلاب دموکراتيک به عنوان هدفى درخود و غايى ننگرند و آنرا قدمى ضرورى در راه استقرار پيش‌شرط‌هاى حرکت نهايى طبقه کارگر بسوى سوسياليسم بدانند.
18
هدف از انتشار اين جزوات فراهم آوردن زمينه تئوريک رديه‌اى است بر اسطوره “مترقى” بودن و “ملى” بودن بخشى از بورژوازى ايران. اگر لنين در مورد انقلاب ١٩٠٥ روسيه با قاطعيت نوشت “بورژوازى يکى از نيروهاى محرکه جنبش انقلابى روسيه را تشکيل نميدهد” ما پس از گذشت بيش از ٧٠ سال، در نظامى سرمايه‌دارى و وابسته، در عصر حاکميت قطعى امپرياليسم با قاطعيت هر چه بيشتر اين گفته را در مورد انقلاب دموکراتيک کنونى ايران تکرار ميکنيم. در اين سلسله جزوات کوشش ما بر اين خواهد بود تامشخصاً نشان دهيم، که برخلاف تصور بخش قابل ملاحظه‌اى از نيروهاى کمونيست کشور ما، رقابت‌هاى موجود در ميان اقشار مختلف سرمايه در کشور، ابداً نافى منافع مشترک آنها در حفظ نظام توليد امپرياليستى و روبناى سياسى ضرورى آن، يعنى ديکتاتورى عريان و ضد کارگرى، نيست. ما مشخصاً نشان ميدهيم که در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران (سرمايه‌دارى در کشور تحت سلطه امپرياليسم) هيچيک از اقشار بورژوازى (بازتاب انسانى و طبقاتى اقشار سرمايه) منافعى در واژگونى شرايط عام امپرياليستى توليد، بازتوليد و تجمع کل سرمايه اجتماعى در کشور و ضروريات سياسى آن نداشته و فاقد هرگونه خصلت ضد امپرياليستى (“ملى”؟) و دموکراتيک (“مترقى”؟) در مبارزات انقلابى زحمتکشان ما هستند. کاملاً برعکس، رقابت اقشار مختلف سرمايه و بورژوازى، به لطف توهّمات عموم‌خلقى رايج در جنبش کارگرى و کمونيستى کشور ما، به بورژوازى سراپا وابسته ايران امکان ميدهد تا با مخدوش کردن جوهر طبقاتىِ انقلاب ضد امپرياليستىِ کنونى و با کاناليزه کردن حرکت انقلابى کارگران و زحمتکشان، به عرصه جنگ زرگرى درون طبقه حاکمه، حاکميت امپرياليسم را با همان محتواى اقتصادى و سياسى پيشين – باشد که با ظاهرى ديگر – در کشور ما ابقا و احيا کند.

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت اول

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت دوم 

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت سوم