اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت دوم

اسطوره

بورژوازى ملى و مترقى

مقدمه

اين بخش که به چند جزوه مجزا تقسيم خواهد شد شامل بسط و توضيح نکاتى است که در بخش ٢ جزوه “انقلاب ايران و نقش پرولتاريا” به اختصار بيان شده است. توضيح پايه‌هاى اساسى نظام سرمايه‌دارى و مرحله امپرياليستى آن از نقطه نظر مارکس و لنين، کل سرمايه اجتماعى و اقشار مختلف سرمايه، وحدت منافع اقشار مختلف سرمايه و مساله رقابت از نظر تئوريک، شرايط اساسى وجود و بقاء نظام سرمايه‌دارى، خصوصيات سرمايه‌دارى در عصر امپرياليسم، مساله سرمايه‌دارى وابسته و عملکردِ مشخصِ سرمايه‌دارى انحصارى در کشور تحت سلطه، ريشه‌هاى تاريخى و شرايط معاصر وابستگى سرمايه‌دارى در “ايران ديکتاتورى، سرمايه‌دارى وابسته و بورژوازى ليبرال، قشربندى‌هاى بورژوازى ايران و نقدى بر اتوپى “دموکراسى و سرمايه‌دارى مستقل در ايران به رهبرى بورژوازى ملى” و… اجزاء اساسى بخش “اسطوره بورژوازى ملى و مترقى” را تشکيل ميدهند. متن اصلى تحليل ما از جزوه بعد آغاز خواهد شد، در اين مقدمه به اشاراتى کوتاه به شيوه‌هاى انحرافى برخورد به مساله وابستگى اکتفا ميکنيم.
21
فقدان تحليل همه‌جانبه‌اى از رشد سرمايه‌دارى در ايران و رواج مقولات، مفاهيم و شيوه‌هاى تحليلى غير مارکسيستى در جنبش کمونيستى ايران، شايد بيش از هر چيز در نحوه برخورد سازمان‌ها، گروه‌ها و عناصر انقلابى کشور ما به مساله سرمايه‌دارى وابسته متجلى گشته است. بخش عمده نظراتى که در اين مورد بيان شده است، پيش از آنکه بر آموزش‌هاى علمى‌ و انقلابى مارکسيسم تکيه داشته باشد، با اقتصاد بورژوايى و بويژه مکاتب نوظهور “توسعه نيافتگى” و “اقتصاد توسعه” تطابق دارد، و مقولات و مفاهيم تحليلى آن، نه در”سرمايه” مارکس و “امپرياليسم” لنين، بلکه در نوشته‌ها، سخنرانى‌ها، و تحليل‌هاى معترضانه نمايندگان بورژوازى تازه بدوران رسيده کشورهاى آسيا و آفريقا و آمريکاى لاتين و چاره‌جويان امپرياليست سازمان ملل و انستيتوهاى تحقيقى کشورهاى امپرياليست ريشه دارد. اعتلاى توفان انقلابات ضد امپراليستى در کشورهاى تحت سلطه، و رشد فزاينده مارکسيسم و لنينيسم در اين کشورها علم اقتصاد بورژوايى را، که جمعبندى و تعميم تئوريک منافع سرمايه است ، بناچار متوجه “دردها” و “مشکلات” اقتصادى کشورهاى “توسعه نيافته” ساخته است. مدافعين حقوق ملل تحت ستم ناگهان در ارتجاعى‌ترين نهادهاى تحقيقى و برنامه‌ريزى امپرياليسم ظاهر شدند و اقتصاد بورژوائى با تمام قوا کمر به توجيه و سرپوش گذاردن بر تناقضات مهلک امپرياليسم و تخدير تئوريک جنبش‌هاى ضد امپرياليستى و مسخ مارکسيسم لنينيسم بست. مسخ و تحريف مقولات، مفاهيم و موضوعات کليدى مارکسيسم و انتقال موضوعات مورد بحث از عرصه مبارزه طبقاتى و ضد امپرياليستى به معضلات “توسعه اقتصادى” در کشور تحت سلطه، از طريق ممانعت از نشر افکار بنيانگذاران مارکسيسم و جايگزين کردن آثار آنها بانوشته‌هاى التقاطى و انحرافى نويسندگان به اصطلاح مارکسيست، “چپ” و”مترقى” و “انساندوست”، و لاجرم ارائه مارکسيسم از ديدگاهى بورژوائى يکى از حربه‌هاى مؤثّر متفکرين امپرياليسم جهانى بوده است. به اين ترتيب بخشى از مارکسيست‌هاى کشورهاى تحت سلطه از جمله ايران، که بيش از ٥٠ سال قبل در کنگره دوم بين‌الملل سوم و کنگره ملل شرق از مبارزه آشتى ناپذير و قطعى بر عليه امپرياليسم به رهبرى کمونيست‌ها و حمايت بيدريغ بين‌الملل لنينى سخن ميگفتند، اينک گويى به کارشناسانى بدل شده‌اند که ميبايد در مورد “فقدان صنايع مادر”، قيمت گذارى کالاهاى کشاورزى“، “مضرات نظام تک‌محصولى”، “روحيه مصرفى توده‌ها(!)” چگونگى براه انداختن چرخهاى اقتصادى” و غيره، بورژوازى باصطلاح ملى را که گويا منافع خود را نميشناسد براه راست هدايت کنند. از نظر تئورى‌هاى اقتصادى، دست کشيدن بخشى از کمونيست‌هاى ما از مبارزه بر عليه کل بورژوازى، تا حدود زيادى ميراث نفوذ همه‌جانبه آراء و افکار اقتصادى بورژوائى و کاريکاتور کردن تئورى‌هاى انقلابى مارکس و لنين است[٢]. صرفنظر کردن از تحليل قانونمندى کل سرمايه اجتماعى (که اساس “سرمايه مارکس” و”امپرياليسم لنين است”) و پرداختن ابتدا به ساکن به قشربندى‌هاى بورژوازى يکى از جلوه‌هاى مهم نفوذ ايدئولوژى بورژوائى است. اميدواريم که در جزوات بعد اهميت مقوله “کل سرمايه اجتماعى” و قوانين حرکت آن براى خواننده روشن شود. آنچه بايد در اين مختصر تذکر دهيم اينست که ما با تأکيد بر اين مقوله ابدا نميخواهيم قشربندى‌هاى عينى و مادى‌اى که در درون کل سرمايه اجتماعى موجود است و در سطح طبقاتى مبناى عينى وجود اقشار مختلف بورژوازى است منکر شويم. کاملا برعکس، قصد ما اينست که با شکافتن رابطه موجود ميان اقشار مختلف سرمايه، ارتباط ارگانيک آنها و همينطور وحدت منافع آنها را در انقلاب کنونى ايران توضيح داده و با توهّماتى که در مورد استقلالِ منافع بخشى از بورژوازى ايران (بورژوازى باصطلاح ملّى) و”تضاد” آن با نظام توليد امپرياليستى در ايرانِ تحت سلطه، رايج است مبارزه کنيم.
22
شايد هيچيک از حربه‌هاى ايدئولوژيک بورژوازى ايران به اندازه اين لقب کوتاه “ملّى” که بخشى از سرمايه‌داران کشور به ناحق (لااقل ازکامل شدن جريان “سلب مالکيت” – اصلاحات ارضى – سال هاى ٤٢-٤٧ به بعد) يدک ميکشند، در عقيم گذاردن مبارزات انقلابى کارگران و زحمتکشان کشور ما مؤثر نيفتاده است. اين سلاح بورژوازى هنوز بُرندگى خويش را کاملا از دست نداده است. در پناه اين نشان افتخار، سرمايه‌داران “ملى” از کارگران انقلابى ميخواهند که مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و استثمار را در کارخانه‌ها و شرکت‌هاى آنان نديده بگيرند، از عواقب مبارزاتِ کارگران معاف‌شان کنند، در “عالَم رفاقت” صحبت از شورا و سنديکا و کميته اعتصاب نکنند، مزد کمتر بگيرند و بيشتر کار کنند تا صنايع “ملّى” پا بگيرد. در عرصه سياسى، زمانى که ماهها بود زحمتکشان ناقوس مرگ رژيم سلطنتى وابسته را نواخته بودند، سياستمداران بورژوازى “ملى” (سنجابى‌ها، بازرگان‌ها، صديقى‌ها، فروهرها و بختيارها)، اميدوار بودند که خلق زحمتکش ايران مشروطه‌طلبى‌شان را، که چيزى جز بيان خائنانه حمايت از نظام سلطنتى و مخالفت با تحولات ريشه‌اى نبوده به “ملى” بودنشان ببخشد. آنجا که دستگاه حکومت سرمايه امپرياليستى در مقابل تعرّضِ دلاورانه کارگران و زحمتکشان در آستانه فروپاشيدن بود و امپرياليسم در به در بدنبال بسيج سازشکاران بود، باز اين سرمايه‌دارانِ “ملى” و نمايندگان سياسى آنان بودند که در پناه اين سپر اهدائى به بند و بست با امپراليسم پرداختند. و اينک که همان سازشکاران به مقام “کفالتِ موقتِ منافع سرمايه امپرياليستى در ايران” نائل آمده‌اند باز همان لقب کذايى “ملى” است که در ايفاى نقش خائنانه‌شان قادرشان ميسازد. در اين مقطع معين از تکامل مبارزه طبقاتى توهماتى که نسبت به خصلت باصطلاح “ملى ومترقى” دولت و پايگاه طبقاتى آن، در اذهان زحمتکشان وجود دارد به يکى از موانع عمده اعتلاى انقلاب و پيروزى قطعى آن، و به سنگ بناى بازگشتِ حاکميتِ بلامنازع ارتجاعِ امپرياليستى بدل گشته است. باين ترتيب واضح است که اطلاق لقب “ملى” به بخشى از بورژوازى ايران، از ديدگاه کل بورژوازى، چه موهبت عظيم و چه سلاح بُرنده‌اى است.
23
ليکن آيا اين بخش عمده‌اى از خود کارگران انقلابى و پيشگامان کمونيست آن نيست که بخشى از بورژوازى ايران را ملى ميخواند و آنرا از ساير اقشار بورژوازى متمايز ميکند؟ اصولا بورژوازى ملى از نقطه نظر مارکسيسم لنينيسم به چه معناست و در اين مقطع از انقلاب ايران “ملى بودن” اين يا آن قشر اجتماعى ميبايد در چه حرکات و ظرفيت‌هاى سياسى و اقتصادى تبلور يابد؟
24
براى ما پاسخ اين سؤال روشن است. بورژوازى ملى و مستقل تنها ميتواند بازتاب طبقاتى وجود و عملکرد سرمايه ملّى و مستقل تعريف گردد. استقلال سرمايه ابداً به معنى استقلال در مالکيت اشکال مختلف سرمايه (پول، ابزار، کالا) نيست. استقلال سرمايه صرفاً ميتواند “استقلال شرايط سودآورى سرمايه يعنى استقلال رابطه استثمار” تعريف گردد و سرمايه مستقل از امپرياليسم (سرمايه ملى) تنها ميتواند سرمايه‌اى باشد که شرايط سودآورى خود را (يعنى شرايط استثمار کار مزدى را) مستقل از امپرياليسم، براى خود تأمين و ابقاء نمايد. با اين تعريف، فرض موجوديت سرمايه ملى و بورژوازى ملى در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران از بيخ و بن پوچ و بدون معناست. از نقطه نظر سياسى “ترقى‌خواهى” بورژوازى، تنها هنگامى در زيربناى اقتصادى جامعه از پايه‌اى مادى برخوردار خواهد بود که دموکراسى (به همان معناى بورژوائى کلمه) ضرورت سياسى و روبناى سياسى ضرورى براى رشد و بسط سرمايه باشد. بورژوازى تنها هنگامى، و آن هم فقط تا درجه‌اى، در ايجاد شرايط دموکراتيک ذينفع است که ديکتاتورى مانعى بر سر راه رشد سرمايه و سرمايه‌دارى باشد. به اين ترتيب واضح است که اطلاق لفظ “ملى” به بخشى از بورژوازى ايران بنا به تعريف آن بخش را در تناقض با توليد امپرياليستى حاکم در جامعه و روبناى سياسى آن – ديکتاتورى عريان قرار ميدهد. از سوى ديگر هواداران بورژوازى “ملى” ميبايد منطقاً از اين موضع آغاز کنند که امپرياليسم و ديکتاتورى خود با رشد سرمايه‌دارى در ايران در تناقض است و بورژوازى “ملى”، به مثابه پرچمدار رشد کلاسيک سرمايه‌دارى ايران، در امحاء حاکميت اقتصادى و سياسى امپرياليسم بر توليد اجتماعى در کشور عميقا ذينفع است. از نقطه نظر مبارزاتى، “ملى” ناميدن بخشى از بورژوازى بنا به تعريف آن قشر را در اردوگاه نيروهاى انقلاب ضد امپرياليستى کنونى ايران جاى ميدهد و هيچ تبصره‌اى داير بر”متزلزل بودن” بورژوازى “ملى” نميتواند اين استنتاج را پرده‌پوشى کند.
25
پس بحث بر سر الفاظ نيست. “بورژوازى ملى و مترقى” مقوله‌اى است که کانون تجمع و تقاطع مؤلفه‌هاى اساسى تحليل و تبيين انقلاب ايران است. در وراىِ اين دو کلمه “ملى” و “مترقى” درک معينى از ويژگى‌هاى مناسبات توليدى در ايران ، پايه‌هاى مادى انقلاب حاضر، مرزبندى نيروهاى انقلاب و ضدانقلاب، محتواى سياسى و اقتصادى انقلاب و شيوه‌هاى مبارزاتى لازم براى تحقق خواست‌هاى انقلابى کارگران و زحمتکشان و… نهفته است. حرکت از طرح صحيح مساله سرمايه‌دارى وابسته و افشاى پوچى مقوله بورژوازى “ملى و مترقى” در ايران امروز خود صرفاً به منزله قدمى‌است در راه اعتلاى مبارزه‌اى ايدئولوژيک عليه بينش‌هاى عموم خلقى و ماوراء طبقاتى و تحکيم استقلال ايدئولوژيک و سياسى طبقه کارگر در جنبش انقلابى کشور. ابتدا ميبايد خطوط عمده و اجزاء اساسى تعابير انحرافى رايج را درمورد مساله وابستگى و “بورژوازى ملى و مترقى”، برشماريم.
27
کلى‌ترين تصويرى که ميتوان، بر اساس نشانى‌‌هاى جسته و گريخته‌اى که در ادبيات کمونيستى ما از بورژوازى “ملى” در دست است، ترسيم کرد اينست که: “بورژوازى ملى بخشى از بورژوازى است که از نظر اقتصادى منافع ضد امپرياليستى داشته و از کارکرد امپرياليسم، که مايه عقب افتادگى اقتصاد کشور و ناموزون شدن ساخت اقتصادى، و عدم رشد همه جانبه جامعه است، در توليد و مبادله نسبت به سرمايه‌هاى انحصارى و وابسته به انحصارات از شرايط نامساعدى برخوردار است، تا حدى که حيات اقتصادى خويش را در اين رقابت نابرابر در خطر مييابد. در زمينه سياسى با ديکتاتورى در تضاد است چه اين ديکتاتورى حکومت سرمايه‌داران وابسته و امپرياليسم تعريف شود و چه روبناى سياسى نظام نيمه فئودال- نيمه مستعمره، نظام توليد ماقبل سرمايه‌دارى، شيوه توليد آسيائى، الخ)، و در تحليل نهائى خواستار رشد سرمايه‌دارى به شيوه کلاسيک، استقرار دموکراسى و جمهورى، بسط فرهنگ و سنن ملى و استقلال اقتصادى، سياسى و فرهنگى از امپرياليسم است. در رابطه با طبقه کارگر و ساير زحمتکشان بورژوازى ملى به اندازه بورژوازى وابسته استثمارگر نبوده و مُنصف‌تر است. از نظر مبارزاتى، اين قشر از سابقه طولانى مبارزه ضد امپرياليستى و ضد ديکتاتورى برخوردار است و رهبران سياسى آن توسط رژيم وابسته حاکم، به درجات مختلف، مورد سرکوب قرار گرفته اند.”
28
بى فايده نيست اگر مؤلفه‌هاى مختلف و اجزا تشکيل دهنده تصوير بالا را بصورت مجزا بررسى کنيم[٣].
29

١) تفکيک بورژوازى “ملى” از بورژوازى وابسته بر اساس مکان ونقش اقتصادى اين اقشار

الف) وابستگى و يا عدم وابستگى سرمايه‌دار به سرمايه پولى خارجى و يا دولتى به منزله ملاک تميز بورژوازى “ملى” از وابسته. در اين فرمولبندى سرمايه‌دار وابسته سرمايه‌دارى تعريف ميشود که سرمايه پولى خود را از انحصارات خارجى، بانکهاى وابسته سرمايه انحصارى خارجى و يا دولتى (دولت بدرست کارگزار سرمايه خارجى تلقى ميشود) تامين نمايد. بورژوازى “ملى” بر اساس اين مؤلفه تعريف، آن قشر از صاحبان سرمايه تلقى ميشود که در سطوح مالکيت سرمايه پولى چنين وابستگى‌اى نداشته و خود مالک آن باشد و يا آنرا از منابع اعتبارى غير انحصارى داخلى و خصوصى تامين نمايد. واضح است که بر اساس اين مؤلفه تعريف، وابستگى و يا عدم وابستگى متفاوت اقشار مختلف بورژوازى به اعتبار و منابع مختلف اعتبارى، و همينطور وابستگى اجتناب ناپذير موسسات مختلف اعتبارى به يکديگر و در تحليل نهائى به سرمايه‌هاى انحصارى مانع از آنست که مرز قاطع و روشنى ميان اقشار وابسته و غير وابسته بورژوازى از نظر مالکيت سرمايه پولى اوليه ترسيم گردد.
31
ب) تفکيک بورژوازى “ملى” از وابسته بر اساس وابستگى و يا عدم وابستگى وسائل توليد به سرمايه انحصارى، بر اساس اين مؤلفه بورژوازى وابسته قشرى از بورژوازى است که وسائل توليد (يعنى ابزار کار و يا مواد خام و اوليه) توليد خود را از خارج تهيه ميکند بورژوازى “ملى” به اين ترتيب آن قشر بورژوازى تعريف ميشود که وسائل توليد خود را در داخل کشور فراهم ميبيند. براى دقيق‌تر کردن اين فرمولبندى ميتوان چند نکته را، که باز مانع ترسيم مرزبندى قاطع ميان اقشار “ملى” و وابسته بورژوازى ميگردد، ذکر کرد. اولا اين مؤلفه صرفا ميتواند در رابطه با سرمايه صنعتى، که محتاج وسائل توليد است، ارائه شود و اصولا سرمايه تجارى را، که در توليد سهمى ندارد، به کنار ميگذارد و لاجرم، با در نظر گرفتن محدوديت توليد داخلى وسائل توليد، عرصه جستجوى بورژوازى ملى را به بخش توليد کالاهاى سنتى و کالاهاى مصرفى سبُک محدود ميسازد. ثانيا، توليد داخلى وسائل توليد خود ميتواند، برمبناى هر دو مؤلفه‌اى که تا کنون ذکر کرده‌ايم به سرمايه انحصارى وابسته باشد، ثالثا اين مساله که وسائل توليد بر چه مبنائى به سرمايه‌دار فروخته ميشود (مثلا آيا فروشنده محصول خود را با پول معاوضه ميکند؟ در شرکت خريدار سهيم ميشود؟ انحصار تامين وسائل يدکى و تعميرات را براى خود حفظ ميکند يا نه و…) خود درجات وابستگى مختلفى به سرمايه‌داران خريدار وسائل توليد تحميل ميکند.
32
ج) بازار فروش محصولات به مثابه ملاک تشخيص بورژوازى “ملى” از وابسته. تقسيم سرمايه‌داران به آنها که کالاهاى خويش را در بازار داخلى ميفروشند و آنها که به قصد فروش در بازار خارجى توليد ميکنند، و مترداف گرفتن بخش اول با بورژوازى “ملى” و بخش دوم با “بورژوازى وابسته” (حتى با توجه به اين نکته که اين فقط يکى از مؤلفه‌هاى تفکيک بورژوازى است) بخودى خود فاقد هر گونه ارزش تحليلى است. ليکن اشاراتى از اين قبيل در نوشته‌هاى برخى سازمان‌ها موجود است. توليد فرش (که مثال کلاسيک صنايع “ملى” در نوشته‌هاى هواداران بورژوازى ملى است) تا حدود بسيار زيادى متوجه بازار خارجى است و درصد قابل ملاحظه‌اى از صادرات غير نفتى ايران را تشکيل ميدهد و از سوى ديگر محصولات کارخانه‌هاى مونتاژ (اتومبيل، وسائل خانگى و غيره)، که همه در وابسته بودن آن متفق‌القولند، عمدتا در بازار داخلى به فروش ميرسد، اصولا صدور کالا يکى از شرايط تعيين کننده رشد سرمايه‌دارى کلاسيک است و وابستگى سرمايه‌هاى مختلف به بازار خارجى ابدا بيانگر وابستگى اين سرمايه‌ها به “خارج” نيست. ليکن اگر مساله بازار فروش، نه در رابطه با اقشار مختلف سرمايه و نه به مثابه ملاک تفکيک بورژوازى وابسته از غير وابسته، بلکه بعنوان شاخص وابستگى کل سرمايه اجتماعى و کل توليد اجتماعى به بازار خارجى عنوان شود ميتواند در رابطه با شکل وابستگى کل سرمايه اجتماعى به بازار خارجى عنوان شود ميتواند اقتصاد (مثلا اينکه اقتصاد تک‌محصولى و صادر کننده مواد خام است و ناگزير وابستگى تامى به بازار فروش و نوسانات مختلف در اين بازار دارد) براى توضيح يکى از ابعاد وابستگى اقتصادى بکار گرفته شود.
33
د) ارزش مصرف کالا و يا هويت اجتماعى مصرف کنندگان آن به مثابه ملاک تفکيک توليد کننده “ملى” از وابسته. تقسيم سرمايه‌داران به قشرى که کالاهاى مفيد و مورد نياز جامعه (و يا مورد نياز زحمتکشان) را توليد ميکند و يا ميفروشد و قشرى که در توليد و فروش کالاهاى بدرد نخور و “بنجل” و يا مورد استفاده ثروتمندان (و طبقه حاکمه بطور کلى) بکار مشغول است يکى ديگر از مؤلفه‌هاى رايج تفکيک بورژوازى “ملى” از بورژوازى وابسته است که گاه و بيگاه در اعلاميه‌هاى سازمان‌هاى سياسى و سازمان‌هاى کارگرى مختلف به چشم ميخورد. 34

٢- وابستگى به مثابه ويژگى کل نظام توليدى

تقسيم بورژوازى ايران به اقشار “ملى” و وابسته در حقيقت نقطه آغاز بينش‌هاى رايج در تعريف وابستگى کل نظام توليدى است. تعاريفى که از نظام سرمايه‌دارى وابسته ارائه ميشود عمدتا بر تعميم مکانيکى حرکات اقتصادى بورژوازى وابسته متکى است و سرمايه‌دارى وابسته در واقع “نظام توليدى تحت حاکميت سرمايه‌داران وابسته” تلقى ميشود. وابستگى پولى سرمايه‌داران وابسته به انحصارات خارجى در وابستگى کل نظام توليدى به منابع پولى و اعتبارى خارجى متجلى ميشود، وابستگى سرمايه‌داران وابسته به وسائل توليد خارجى در وابستگى کل نظام اقتصادى تحت حاکميت آنان به تکنولوژى و صنايع سنگين خارجى تظاهر مييابد و اتکاء کل نظام اقتصادى به بازارهاى فروش خارجى، خود بازتاب حاکميت اقتصادى و سياسى سرمايه‌داران وابسته‌اى تلقى ميشود که در توليد خويش، بازارهاى خارجى، و نه نيازهاى داخلى، را در نظر دارند. اين شيوه تحليل طبقه‌بندى اجتماعى را بر تحليل ماترياليستى قوانين اقتصادى حرکت جامعه مقدم ميدارد و سرمايه‌دارى وابسته را به منزله نظامى در نظر ميگيرد که جز جمع مکانيکى حرکات سرمايه‌داران وابسته چيزى نيست. بورژوازى ملى در اين گونه برداشت‌ها، نه در متن نظام توليدى و نه بر پايه قوانين رشد آن، بلکه در مجاورت آن و عليرغم آن، به حيات خويش ادامه ميدهد و ناگزير منافع اقتصادى خويش را ميبايد نه در کار کرد کل نظام وابسته اقتصادى، بلکه در تقابل آن تامين نمايد.
36

٣- وابستگى از ديدگاه کارکرد کلى اقتصاد و اثرات آن بر ساختمان اقتصادى کشور و مشى “مستقل” بورژوازى ملى در قبال آن (مؤلفه‌هاى مختلف تعابير انحرافى)

الف) “ماحصل کارکرد اقتصاد وابسته، خارج شدن ارزش اضافه توليد شده از کشور و سرازير شدن آن به جيب انحصارات خارجى و سرمايه‌هاى امپرياليستى است” در اين فرمولبندى بورژوازى ملى (در تقابل با کارکرد نظام سرمايه‌دارى وابسته) هوادار سرمايه‌گذارى ارزش اضافه توليد شده در خود کشور قلمداد ميگردد.
38
ب) “غارت شدن منابع طبيعى توسط امپرياليسم.” در اين فرمول بندى بورژوازى “ملى” هوادار ملى کردن منايع طبيعى و استفاده
ملى و “معقول” از آنها تعريف ميشود.
39
ج) “نتيجه وابستگى مُعوَج و ناموزون شدن ساخت اقتصادى کشور است”.بر اساس اين فرمولبندى حاکميت سرمايه‌داران وابسته منجر به بسيج اقتصاد کشور در جهت توليد و صدور منابع معدنى و مواد خام ميگردد. بخش توليد وسائل توليد در کشور رشد نميکند و در عوض صنايع مونتاژ و کالاهاى مصرفى و خدمات گسترش مييابند. امپرياليسم مشخصا کشاورزى کشور را، به منظور وابسته کردن کشور به محصولات غذائى خويش، به نابودى ميکشاند. در نتيجه اقتصاد کشور به شيوه‌اى “موزون” و همه جانبه رشد نميکند و بويژه در زمينه صنايع سنگين و مادر از يکسو و کشاورزى از سوى ديگر، اقتصاد کشور همچنان به انحصارات خارجى وابسته ميماند. بورژوازى “ملى” به اين ترتيب هوادار رشد “موزون” سرمايه‌دارى در ايران، خودکفائى از نظر کشاورزى و صنعتى شدن تعريف ميشود. اين فرمولبندى اساسا متکى بر اين تصور است که امپرياليسم با صنعتى شدن کشور تحت سلطه “در تضاد” است.
40
د) “نتيجه وابستگى باز شدن دروازهاى کشور به روى صادرات کالاهاى مصرفى و همچنين تجملى و بنجل(!) خارجى است.” واردات اين گونه کالاها افزايش مييابد و ارز خارجى که از محل فروش کالاهاى صادراتى منحصر بفرد (نفت) بدست آمده است از کشور خارج ميگردد. بورژوازى “ملى” در اين ميان هوادار حفظ موازنه تجارت خارجى، تخصيص درآمد نفت به امر ساختمان کشور، تعرفه‌هاى حمايتى براى کمک به توليد داخلى و جلوگيرى از خروج بى‌رويه ارز خارجى، تغيير و “معقول” ساختن الگوى مصرفى طبقات اجتماعى و ممانعت از انعقاد قراردادهاى اقتصادى نابرابر و کلاهبردارى‌هاى امپرياليستى تعريف ميشود. علاوه بر فرمولبندى‌هاى فوق که با وجود درجا زدن در سطح ابتدائى‌ترين تئورى‌هاى اقتصادى بورژوائى ، لااقل وابستگى را بصورت يک رابطه بيان ميکند و نقش اقتصادى و اجتماعى معينى براى بورژوازى “ملى” تعريف ميکنند، معادلات خام ديگرى نيز براى تعريف بورژوازى “ملى” بکار ميرود. از قبيل مترادف گرفتن بورژوازى “ملى” با سرمايه‌داران کوچک و متوسط، تجار بازار، سرمايه‌داران بخش توليد کالاهاى سنتى (صنايع دستى و هنرى و يا ساختمانى و يا ساختمانى خرده‌ پا) و غيره.

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت اول

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت دوم 

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت سوم