اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت سوم

٤- خطوط کلى نظريات انحرافى در مورد مشى سياسى – ايدئولوژيک بورژوازى “ملى“

وقتى بورژوازى ملى بر پايه فرمول‌هاى بالا از ساير اقشار بورژوازى متمايز شد آنگاه بايد به دنبال خصائل سياسى و ايدئولوژيک آن گشت. (گو اينکه در واقعيت امر رابطه بر عکس است و در واقع برخى از نيروها از روى اشتياقى که به باور کردن ادعاهاى جاهلانه بورژوازى ليبرال دارند، سراسيمه در ساختمان اقتصادى کشور به دنبال تراشيدن ريشه‌هاى اقتصادى براى آن ميگردند). در اين زمينه نيز فرمول و نظريه کم نيست، چرا که وقتى در سطح اقتصادى “تضاد بورژوازى ملى با امپرياليسم” معلوم شد(!) آنگاه مشى سياسى آن در مبارزه با امپرياليسم کاملا قابل تصور است. ما در اينجا باز به ذکر مؤلفه‌هاى مختلف اين تعابير اکتفا ميکنيم. الف) بورژوازى ملى به مثابه بخشى از بورژوازى تعريف ميشود که هوادار دموکراسى بورژوائى و جمهورى است. اساس اين تصور اين است که گويا ديکتاتورى به مثابه روبناى سياسى تحميلى به نظام توليدى، با توسعه و رشد سرمايه‌دارى در ايران در تضاد است وبورژوازى “ملى” به مثابه قشرى که بر خلاف هواداران ديکتاتورى (که فئودالها، کمپرادورها، امپرياليستها و امثالهم تعريف ميشوند) بدنبال رشد کلاسيک سرمايه‌دارى در کشور است، ناگزير به استقرار روبناى سياسى سرمايه‌دارى کلاسيک يعنى دموکراسى بورژوائى تمايل دارد.
44
ب) بورژوازى “ملى” به مثابه بخشى از بورژوازى تلقى ميشود که هوادار استقلال سياسى- نظامى ايران از امپرياليسم و سياست‌هاى جهانى آن است. به اين ترتيب به زعم اين تعابير بورژوازى “ملى” در زمينه حکومت هوادار کاهش هزينه نظامى، امتناع از ايفاى نقش ژاندارم منطقه، لغو پيمانهاى نظامى و “امنيتى” با امپرياليسم آمريکا و اروپا و برچيدن پايگاههاى نظامى و جاسوسى خارجى و غيره است.
45
ج) بورژوازى “ملى” به زعم اين تعابير نه تنها با اختناق، سرکوب نهادهاى دموکراتيک و سرکوب آزادى‌هاى فردى و غيره مخالف است، بلکه رشد و توسعه خود را در گرو بسط اينگونه آزاديها ميبيند.
46
د) بورژوازى “ملى” مخالف اشاعه فرهنگ و ارزش‌هاى امپرياليستى در کشور بوده و به سنن ملى و مذهبى مردم ايران پايبند است.
47
هـ) بورژوازى “ملى” آن بخش از بورژوازى است که سنن و يادگارهاى مبارزات ملى شدن صنعت نفت را يدک ميکشد، به عبارت مشخص‌تر بورژوازى “ملى” پايگاه طبقاتى مصدق جبهه ملى و شاخ و برگ‌هاى متعدد آنست.  

٥- حکومت و ديکتاتورى، خطوط عمده بينش‌هاى انحرافى در مورد علت وجود و استقرار ديکتاتورى در ايران.

از آنجا که تعابير فوق، هر يک به طريقى، گوياى رشد “ناکافى”، “ناموزون”، وابسته و غير کلاسيک سرمايه‌دارى در ايران هستند، خصلت ديکتاتورى حکومت نيز، که جزئى از روبناى سياسى نظام اقتصادى حاکم در ايران است، ناگزير به طرق مختلف به تعابير فوق ارتباط داده ميشود. الف) ديکتاتورى به مثابه روبناى سياسى نظام نيمه فئودال- نيمه مستعمره.
51
اين انحراف بر اين درک غير لنينى متکى است که گويا دموکراسى بورژوائى روبناى سياسى ضرورى نظام سرمايه‌دارى در هر زمان، مکان و مرحله از توسعه آن است. بر اين اساس علت وجود ديکتاتور در ايران رشد ناکافى، ناقص و تعميم‌نيافته سرمايه‌دارى در کشور تلقى ميشود. بنابراين تعبير، بقاء نظام فئودالى لاجرم مانع از ميان رفتن روبناى سياسى اين نظام (استبداد) در کشور است و در چهارچوب نظام توليدى نيمه فئودال و نيمه مستعمره (که گويا شيوه توليد اجتماعى در ايران است) استبداد روبناى سياسى وحدت منافع ارتجاعى “فئودالها” و “امپرياليستها” تعريف ميشود. بديهى است که در اين دستگاه تحليلى بورژوازى “ملى” که گويا هوادار رشد کلاسيک سرمايه‌دارى، امحاء روابط فئودالى و نابودى سلطه امپرياليسم است، جمهورى خواه و دموکرات عرضه ميشود.
52
ب) ديکتاتورى به مثابه ابزار اعمال قدرت سرمايه‌داران وابسته در رقابت با بورژوازى ملى.
53
اين فرمولبندى استقرار نظام سرمايه‌دارى در ايران را به رسميت ميشناسد، ليکن مانند فرمولبندى قبل به اين تصور نادرست مبتلاست که گويا روبناى متناسب با نظام سرمايه‌دارى الزاما دموکراسى بورژوائى است و ناگزير علت وجود ديکتاتورى را در اشکالات، نواقص و موانع رشد سرمايه‌دارى در ايران جستجو ميکند. تلفيق اين تصور نادرست با درکى مکانيکى از وابستگى و امپرياليسم به اين نتيجه‌گيرى منجر ميشود که وجود ديکتاتورى در ايران بازتاب حاکميت انحصار طلبانه سرمايه‌داران وابسته، و نه خصلت حکومت کل بورژوازى ايران است. بر اين اساس با وجود حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى – که به زعم اين تعابير مستلزم رشد دموکراسى بورژوائى است – سرمايه‌داران وابسته و دولت آنها به منظور حفظ برترى خويش در عرصه رقابت با بورژوازى “ملى”، حفظ بازار داخلى و همچنين منابع و معادن کشور براى سرمايه‌هاى خارجى و وابسته، ساير اقشار بورژوازى را از حکومت بيرون رانده و ديکتاتورى خويش را اعمال ميکنند. از اين نقطه نظر، حاکميت بورژوازى “ملى”، در چهار چوب “سرمايه‌دارى مستقل” ايران، طبيعتا روبنائى دموکراتيک (به معنى بورژوائى کلمه) خواهد داشت. حکومت در اين تعبير ابزار اِعمال قهر کل طبقه سرمايه‌دار بر طبقه کارگر و ساير زحمتکشان و ارگان سياسى منابع مشترک اقشار سرمايه نبوده و صرفا ابزار برترى جوئى يک قشر بورژوازى بر قشر ديگر تلقى ميگردد[٤]. 54
همانطور که گفتيم فرمولبندى‌ها و تعاريف صرفا نقل به معنى از اشارات پراکنده‌اى است که در نشريات مختلف سازمان‌هاى کمونيستى و کارگرى کشور ما به مساله وابستگى، ديکتاتورى و بورژوازى ملى ميشود. ما در بسيارى از موارد با مشاهدات مستتر در فرمول‌بندى‌هاى فوق توافق کامل داريم. براى مثال تک‌محصولى بودن اقتصاد کشور، رشد سريع بخش خدمات و توليد کالاهاى مصرفى سبک، اتکا به تکنولوژى خارجى، عقب ماندگى بخش کشاورزى و افزايش واردات، و غيره همه مشاهداتى کاملا صحيح و غير قابل انکار هستند. ليکن سخن بر سر مکانى است که اين مشاهدات ميبايد در تحليل وابستگى اشغال کنند. اين عينيات معلول کارکرد نظام سرمايه‌دارى وابسته در ايران هستند و نه عناصر و اجزاء تعريف آن. اميدواريم اهميت اين تفکيک با توضيحاتى که در طول اين مقالات خواهيم داد براى خواننده روشن شود. اينجا صرفا به اين مختصر اکتفا ميکنيم که مارکسيسم يک نظام اجتماعى را (مانند هر کليت ارگانيک ديگر) بر اساس قانونمندى درونى آن تعريف ميکند و نه بر اين اساس که اين قانونمندى در چه اشکال کنکرت و چه نمودهاى خارجى تبلور مييابد. براى مثال اينکه اقتصاد ايران تقسيم کار اجتماعى بخصوصى بخود پذيرفته است، علت و جوهر وابستگى سرمايه‌دارى ايران نيست و تغييرات آتى اين تقسيم کار اجتماعى (مثلا رشد شاخه‌هاى جديد توليد) خود الزاما به معناى نفى مناسبات وابسته توليد سرمايه‌دارى در کشور نميباشد. شکل‌گيرى مشخص تقسيم کار اجتماعى در ايران امروز نتيجه کارکرد وابستگى است و واضح است که جوهر وابستگى توليد سرمايه‌دارى در ايران نميتواند با استناد به شکل تقسيم کار توضيح داده شود. واقعيات کنکرت در هر تحليل عينياتى هستند که از آنها آغاز ميکنيم تا با شکافتن مؤلفه‌هاى گوناگون آن، و کشف مؤلفه‌هاى اساسى، مجددا علت وجود آنها را، با ويژگى‌هاى معين‌شان توضيح دهيم. باين ترتيب “واقعيات کنکرتى” چون تک‌محصولى بودن اقتصاد ايران، عقب افتادگى کشاورزى و غيره ميبايد در تحليل مساله وابستگى “بصورت جمعبندى تحليل ظاهر شوند و نه نقطه آغاز، اگر چه در واقعيت امر نقطه عزيمت و منشاء دريافت و تفکر ما هستند[٥].
55
بنابراين تحليلى که سرمايه‌دارى وابسته را بصورت جمع مکانيکى مشاهداتى کنکرت عرضه کند، چيزى جز امپريسيم (تجربه گرائى) ساده نبوده و هيچگونه قرابتى با شيوه تحليل مارکسيستى ندارد.
56
نکته ديگر اينکه مؤلفه‌هاى مختلفى که ما از تعابير و تعاريف انحرافى از مساله وابستگى نقل کرديم نه تنها مانعةالجمع نيستند بلکه خود در واقع تبلورات مختلف بينشى کلى و انحرافى از سرمايه و امپرياليسم را تشکيل ميدهد. طرح صحيح مساله سرمايه‌دارى وابسته و ضمائم آن نيز ميبايد از درکى مارکسيستى از اين مقوله، يعنى سرمايه و امپرياليسم آغاز شود. در وراء فرمولبندى‌هاى ساده فوق الذکر، استنباطات نادرست عرضه کنندگان آنها از مقولات سرمايه و امپرياليسم به وضوح به چشم ميخورد: ١) در فرمولبندى‌هاى فوق با مقوله‌هاى سرمايه و نظام سرمايه‌دارى از ديدگاهى کاملا غير مارکسيستى برخورد شده است. سرمايه به اشکال مختلف تبلور آن (پول، ابزار توليد، کالا)، و نظام سرمايه‌دارى به اقتصاد کالائى تنزل يافته‌اند. جوهر اساسى سرمايه، که تقابل کارِ مزدى و سرمايه است و همچنين اساس اقتصادى نظام سرمايه‌دارى که حاکميت “رابطه سرمايه” بر توليد اجتماعى است، کلا فراموش شده است. وابستگى‌اى که فرمول‌هاى فوق بدان اشاره دارند حداکثر ميتواند وابستگى يک اقتصاد کالائى (و نه سرمايه‌دارى) را بيان کند. وابستگى تکنولوژيک، وابستگى بازارى و وابستگى پولى هيچيک بخودى خود وابستگى سرمايه نيستند چرا که سرمايه، اگر بخواهيم از چهاچوب اقتصاد بورژوائى فراتر رويم و با درکى مارکسيستى بدان بنگريم، چيزى بيش از پول، کالا و يا ابزار توليد است. سرمايه از ديدگاه مارکس رابطه‌اى اجتماعى است که در آن ارزش اضافه توليد ميشود و پول، ابزار توليد و کالاى تمام شده هيچيک منشاء ارزش اضافه نيستند. بنابراين اگر ميخواهيم از وابستگى سرمايه سخن بگوئيم، ميبايد اين وابستگى را مشخصا بر اساس وابستگى رابطه سرمايه (يعنى تقابل کار مزدى و سرمايه – يعنى رابطه استثمار و توليد ارزش اضافه) به امپرياليسم توضيح دهيم. به عبارت ديگر در وهله اول اين نکته بايد توضيح داده شود که چگونه توليد ارزش اضافه در ايران به امپرياليسم وابسته است، و پس از درک جوهر اين وابستگى – و فقط پس از درک آن – از خود بپرسيم که چگونه اين وابستگى ماهيت سرمايه، اشکال کنکرت اقتصادى پيرامون ما را توضيح ميدهد. از سوى ديگر فراموش کردن استثمار کار مزدى و کاهش سرمايه به اشکال مختلف آن، در شرايطى که اصولا مقوله کل سرمايه اجتماعى از ادبيات جنبش کمونيستى ما غايب است، موجب تنزل تعريف اقتصاد سرمايه‌دارى به “اقتصاد کالائى” گشته است. کل سرمايه اجتماعى جمع رياضى مقدار سرمايه‌هاى موجود در کشور نيست، بلکه مقوله‌اى است که رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه را در کل اقتصاد در بر ميگيرد. به اين ترتيب نميتوان از وابستگى نظام سرمايه‌دارى در ايران سخن گفت بدون آنکه قانونمندى حرکت و ضروريات رشد و بسط کل سرمايه اجتماعى و تناقضات درونى آنرا در نظر داشت. رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه در کل اقتصاد نقطه آغاز هر تحليل و تبيين از وابستگى توليد سرمايه‌دارى در ايران است. در غير اين صورت صرفا به توضيح وابستگى ظاهرى اقتصادى کالائى بسنده کرده‌ايم.
58
٢) انحراف اساسى دوم که خود از نظر تئوريک در انحراف اول ريشه دارد معلول عدم شناخت لنينى از امپرياليسم است. در فرمولبندى‌هاى فوق، امپرياليسم نه به مثابه يک نظام توليدى سرمايه‌دارى، يعنى سرمايه‌دارى در بالاترين مرحله‌اش بلکه بعنوان يک مکانيسم برون مرزى “چپاول” عرضه ميشود. لنين مشخصا با اين عقيده کائوتسکى که امپرياليسم را به سياست خارجى کشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته تنزل داده مبارزه کرده است . بديهى است که وقتى سرمايه‌دارى به توليد کالائى تنزل يابد ديگر جائى براى بينش لنينى از امپرياليسم باقى نميماند و امپرياليسم بصورت مجموعه‌اى از توطئه‌هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى که به منظور “چپاول” ماحصلِ کارکرد “اقتصاد کالائى” ما در خارجه چيده ميشود عرضه ميگردد. براى مثال تعريف کارکرد امپرياليسم بصورت مکانيسم خارج شدن ارزش اضافه توليد شده، رابطه امپرياليسم را به چگونگى توزيع جغرافيائى و يا مالکيت حقوقى ارزش اضافه توليد شده کاهش ميدهد و فراموش ميکند که اگر تمام ارزش اضافه توليدشده توسط سرمايه‌هاى انحصارى هم در ايران بماند نه تنها تغييرى در خصلت امپرياليستى توليد و استثمار بر جاى نميگذارد بلکه آنرا تشديد نيز ميکند. و يا تئورى صدور کالاهاى “بنجل”، صرفنظر از اينکه درمورد ارزش مصرف کالا قضاوت اخلاقى ميکند، امپرياليسم را با صدور کالا يکى گرفته و اصولا از تمايز مشخص و اساسى‌اى که لنين مابين امپرياليسم به مثابه صدور سرمايه از يک طرف و صدور کالا از طرف ديگر قائل شده است غافل ميماند. 59
باين ترتيب فرمولهاى فوق بينش ناصحيح خود از سرمايه را به پديده امپرياليسم نيز تعميم ميدهند. در اين فرمولها امپرياليسم (که سرمايه‌دارى عصر حاضر است) يک نظام توليدى نيست، يعنى مجموعه‌اى از مناسبات اجتماعى توليد که نيروهاى مولّده را در دل خود رشد ميدهد (و يا در مرحله معينى عرصه را بر رشد آن تنگ ميکند)، بلکه اصولا يک نظام “چپاول” و تخريب است. امپرياليسم را نه از ديدگاه طبقه کارگر، که در نظام امپرياليستى به توليد مشغول است و در رابطه‌اى توليدى استثمار ميشود، بلکه از ديدگاه اقشار متوسط بورژوازى، که بر سر توزيع ماحصل اين استثمار با سرمايه انحصارى رقابتى مذبوحانه دارد، مينگرد و درک ميکند، چرا که اين دقيقا شرايط توليد است که امپرياليستى است و برترى انحصارات بر سرمايه‌هاى غير انحصارى، در نحوه توزيع کل ارزش اضافه توليد شده در شرايطى است که انحصارات بر توليد حاکميت دارند. پس در رابطه با مؤلفه دوم تعريف وابستگى، يعنى امپرياليسم، نيز ميبايد از رابطه متقابل کارمزدى و سرمايه، و شرايط امپرياليستى اين رابطه آغاز کنيم و آنگاه – و فقط آنگاه – به اين مساله بپردازيم که چگونه وجود، استمرار و ابقاء شرايط امپرياليستى استثمار طبقه کارگر، موازين معينى را بر روابط متقابل اقشار مختلف سرمايه و بورژوازى تحميل ميکند. صرفا پس از درک رابطه کار و سرمايه، در عصر امپرياليسم، در کشور تحت سلطه است که ميتوانيم مناسبات متقابل تکنولوژيک، پولى و اعتبارى، بازارى، و همينطور مناسبات سياسى- ايدئولوژيک موجود ميان اقشار مختلف بورژوازى را توضيح دهيم و از اين مناسبات به سود طبقه کارگر در انقلاب بهره گيريم.
60
براى طرح صحيح مساله وابستگى، و استنتاج مواضع سياسى انقلابى بر اساس آن، ميبايد از شناختى صحيح از سرمايه و امپرياليسم آغاز کنيم. سرمايه‌دارى وابسته سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه است. اين بدان معنى است که اولا در اين نظام توليد اجتماعى و توسعه نيروهاى مولده عمدتا در چهارچوب رشد و بسط سرمايه انجام ميپذيرد و ثانيا حرکت کل سرمايه اجتماعى در کشور در جهت پاسخگوئى به نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى، با توجه به تقسيم مشخص جهان به کشورهاى امپرياليستى و تحت سلطه، در سطوح اقتصادى و سياسى شکل ميگيرد. باين ترتيب وقتى از سرمايه‌دارى وابسته صحبت ميکنيم از شيوه توليدى‌اى که از استقرار سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه منتجّ ميگردد سخن ميگوئيم[٦]. پس قبل از هر چيز سخن بر سر وابستگى يک نظام توليدى است به امپرياليسم و نه وابستگى مکانيکى و صورى اجزاء آن. اين نکته بايد براى تمام کسانى که از سرمايه‌دارى وابسته سخن ميگويند روشن گردد که چرا ميگوييم سرمايه‌دارى وابسته و نه “اقتصاد تحت حاکميت سرمايه‌داران وابسته“.
61
همانطور که گفتيم از ديدگاه مارکسيسم يک نظام اجتماعى قبل از هر چيز با قانونمندى درونى حرکتش متمايز ميشود و ما در بحث پيرامون نظام سرمايه‌دارى وابسته بايد قبل از هر چيز وابستگى قانونمندى اقتصادى حرکت اين نظام به امپرياليسم و از تطابق قوانين حرکت کل سرمايه اجتماعى در ايران با قوانين حرکت سرمايه انحصارى آغاز کنيم و آنگاه، پس از درک وابستگى در اين سطح، به توضيح چگونگى توسعه نيروهاى مولده، مناسبات موجود در ميان طبقات اصلى جامعه، چگونگى توزيع کل ارزش اضافه در بين اقشار مختلف سرمايه و قشربندى‌هاى درونى بورژوازى و ظرفيت‌هاى سياسى و اجتماعى اين اقشار بپردازيم. شک نيست که توضيح تمام مطالب فوق نه تنها درچهارچوب مجموعه مقالات حاضر نميگنجد، بلکه اصولا در ظرفيت تئوريک و تحليلى يک گروه کوچک کمونيستى با امکانات محدود نيست. اين وظيفه‌اى است که در تحليل نهائى بر دوش کل جنبش کارگرى و کمونيستى کشور ما سنگينى ميکند. وظيفه‌اى که ما در اين جزوه پيشاروى خود قرار داده‌ايم طرح اصولى مساله وابستگى و استنتاج نتايج سياسى علمى‌تر در مورد ظرفيت‌هاى معين (و يا فقدان ظرفيت‌هاى معين) سياسى اقشار مختلف بورژوازى در ايران است.
62
چهارچوب کلى انحرافات رايج خود نقطه عزيمت تحليل ما را مشخص ميسازد. “بخش اسطوره بورژوازى ملى و مترقى” با يادآورى اصول پايه‌اى درک مارکسيست لنينيستى از سرمايه، نظام سرمايه‌دارى و امپرياليسم آغاز خواهد شد. قصد ما در اين قسمت اين نخواهد بود که به تکرار مقولات و تعاريف پايه‌اى مارکسيسسم از قبيل استثمار، ارزش اضافه، نيروهاى مولده و مناسبات توليدى، و… بپردازيم، بلکه منظور شکافتن چهارچوب کلى انحرافاتى است که فوقا بدان اشاره کرده‌ايم. منابع تئوريک عمده اين قسمت کتابهاى “کاپيتال“ (هرسه جلد)، بخش‌هائى از “تئورى‌هاى ارزش اضافه“ (جلد اول، فصل کار مولد و غير مولد)، “اشکال (فرماسيون‌هاى) اقتصادى ماقبل سرمايه‌دارى“، “گروندريسه“ از مارکس، “در خصلت نمائى رمانتيسيم اقتصادى“، “توسعه سرمايه‌دارى در روسيه“، “امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه‌دارى“، “کاريکاتور مارکسيسم و اکونوميسم امپرياليستى“، “امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم“ از لنين خواهد بود. پس از طرح مسائل پايه‌اى به بررسى شرايط تاريخى استقرار و شرايط معاصر توليد و بازتوليد نظام سرمايه‌دارى وابسته در ايران خواهيم پرداخت. منابع مورد استفاده در اين قسمت را در آخر جزوه بعد ذکر خواهيم کرد. آنچه در اين قسمت مورد بررسى خواهد بود توضيح قوانين اساسى حرکت کل سرمايه اجتماعى در کشور، مساله قشربندى‌هاى درونى بورژوازى ايران، و نقد اتوپى سرمايه‌دارى مستقل و دموکرات خواهد بود. نقد جزء به جزء تعاريف و تعابير انحرافى که خطوط کلى آن را در اين مقدمه ذکر کرديم در اين قسمت طرح خواهد گشت. پس از طرح مسائل اقتصادى، به بررسى نقش بورژوازى ليبرال در انقلاب حاضر خواهيم پرداخت و مشخصا و با ذکر مآخذ به توهماتى که در مورد نقش سياسى اين قشر در ميان برخى از نيروهاى انقلابى وجود دارد برخورد خواهيم کرد. منابع مورد استفاده در اين قسمت عمدتا آثار و نوشته‌هاى لنين در مورد نقش بورژوازى در انقلاب ١٩٠٥ و ١٩١٧، و همچنين نوشته‌ها، نطق‌ها و سخنرانى‌هاى رهبران سياسى بورژوازى ليبرال در ايران، و موضعگيرى‌هاى سازمانهاى کمونيستى کشور ما در قبال حرکات اقتصادى و سياسى بورژوازى باصطلاح ملى و رهبران سياسى آن خواهد بود. بايد متذکر شويم که در حال حاضر تعداد و عناوين جزواتى که بخش “اسطوره…” را تشکيل ميدهد به دقت روشن نيست. اميدواريم بتوانيم در ظرف چند هفته آينده، ضمن انتشار جزوه دوم، که به طرح مسائل تئوريک عام اختصاص خواهد يافت، در مورد چگونگى تقسيم‌بندى، تاريخ انتشار و منابع مورد استفاده هر جزوه با دقت بيشترى توضيحاتى در اختيار رفقا قرار دهيم.
63
منصور حکمت

چاپ اول – تيرماه ١٣٥٨

 

---

زيرنويس ها

]١[ اين درست است که واقعيات سياسى يکساله اخير تا حدود زيادى هاله تقدسى که به لطف انحرافات تئوريکِ جنبش کونيستى تارَکِ بورژوازى را فراگرفته بود کنار زده و گوشه‌هايى از واقعيت کريه وابسته و ديکتاتورمنشانه آن را نمايان ساخته است. ليکن اين بدون شک بينشهاى عموم‌خلقى و مِنشِويکى (که اعتماد به بورژوازى و قشرهاى ليبرال آن تنها يکى از جلوه‌هاى آن است) و جلوگيرى از بروز مجدد آن در اشکال ديگر در آينده نيست. ]٢[ نکاتى که گفتيم به هيچ وجه در حکم تحليل علل انحرافات تئوريک جنبش کمونيستى ايران نيست. ما صرفا يکى از مؤلفه‌هاى تئوريک اين انحرافات را برشمرده‌ايم. با اندکى دقت ميتوان انعکاس نظرات انحرافى نويسندگان چپ‌نمايى چون پل سوئيزى، پل باران، موريس داب، فرانک و... را در ادبيات تئوريک جنبش کمونيستى ايران بخصوص در زمينه امپرياليسم و اقشار تحت سلطه تشخيص داد. ]٣[ نمونه‌هاى فرمولبندى‌هايى که ذکر ميکنيم در آثار اکثر سازمانهاى کمونيستى موجود است. ما در اين مختصر با نوشته‌هاى سازمان و يا گروه مشخصى برخورد نميکنيم و اين کار را به جزوات بعد، پس از طرح مسائل پايه‌اى، موکول ميکنيم. بايد تذکر دهيم که تبصره‌هايى که ما در اينجا بر هر فرمولبندى ذکر ميکنيم صرفا براى تدقيق اين فرمولهاست و نه به منظور نقد آنها. اشکالات اساسى و التقاط تئوريکى را که در اين گونه تعاريف نهفته است، در جزوات بعدى به تفصيل و دقت خواهيم شکافت. ]٤[ به اين ترتيب هر دو نظريه فوق، يعنى چه آنهايى که به وجود نظام نيمه فئودال- نيمه مستعمره قائل هستند و چه آنها که نظام توليدى حاکم در ايران را سرمايه‌دارى وابسته ميدانند ليکن از آن درکى غير مارکسيستى و غير لنينى دارند، در عمل از نظر ارزيابى نقش قشر معينى از بورژوازى ايران در انقلاب حاضر، که هر دو آنها آن را بورژوازى ملى ميخوانند، به توافق ميرسند، و لاجرم سياستها و تاکتيکهاى مشابهى در قبال آن اتخاذ ميکنند. ما در اين سلسله جزوات گرايش اول، يعنى کسانى که منکر حاکميت سرمايه‌دارى بر توليد اجتماعى در ايران هستند - طرفداران تز نيمه فئودال- نيمه مستعمره - را مخاطب قرار نميدهيم. مباحثات ما در اين سلسله جزوات عمدتا بر محور افشاى التقاط تئوريک بخش دوم، که لااقل از نظر تئورى به ما نزديک‌ترند ميگردد. علت اتخاذ چنين شيوه‌اى در شرايط کنونى اين است که هواداران تز نيمه فئودال و نيمه مستعمره يک درجه از تحليل اوضاع مشخص ايران دورتر هستند. اشکال عمده اين بخش، که بيانگر شيوه تحليل غير مارکسيستى آنان است، الگوسازى است. اين که آيا آنها سرمايه و سرمايه‌دارى‌ را درست درک نکرده‌اند و يا آمار و ارقام اقتصادى کافى براى درک اساسى‌ترين مشخصه‌هاى شيوه توليد در ايران ندارند، در شرايط کنونى مشکل ما نيست. پرداختن اصولى به اين انحرافات تنها هنگامى ممکن است که گرايش فکرى دوم، يعنى معتقدين به وجود نظام سرمايه‌دارى وابسته در ايران، از طريق ارائه تحليلهاى مستدل تئوريک و مستند، التقاط فکرى موجود را از ميان برداشته و با درک مارکسيست لنينيستى از مقولات اقتصادى و سياسى و واقعيات موجود، با گرايش اول روبرو شوند. ]٥[ مارکس، "متد اقتصاد سياسى"، گروندريسه (چاپ انگليسى) صفحه ١٠١ ]٦ [ما شرايط استقرار سرمايه‌دارى به طور کلى و خصلت امپرياليستى اين پروسه را در ايران در جزوه‌هاى بعد به دقت خواهيم شکافت.

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت اول

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت دوم 

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى قسمت سوم